• الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:45 ص
بحث متقدم

في هذه الحالة.. حزب «النور» مهدد بالحل

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

قال قانونيان، إن حزب "النور"، الذراع السياسي لـ"الدعوة السلفية"، سيتم حله في حال تمرير مقترح برلماني حل الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني، باعتبار أن استمراره سيتمثل مخالفة قانونية.

ومنذ أيام، أعلن أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه سيتقدم رسميًا بمشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية خلال دور الانعقاد الرابع، وسيعتمد في ذلك على حل الأحزاب التي لا تمتلك تمثيل برلماني، وكذلك حل الأحزاب الدينية الموجودة لمخالفتها للدستور.

وأضاف، أن هناك أحزابًا قائمة على أفراد لا تتعدى 10 أشخاص، وليس لها أي مقرات، وهذا يعد مخالفًا للدستور، لافتًا إلى أن الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب "النور" و"البناء والتنمية" وغيرها من الأحزاب الدينية الموجودة، لابد وأن تحل فورًا.

وأشار إلى أنه سيطالب بالقانون وقف إنشاء أحزاب سياسية جديدة إلا بشروط، لحماية مصر من تزايد أعداد الأحزاب وتشكيلها على الورق فقط، والذي يسعون من خلالها لمكاسب شخصية، رافضًا الحديث عن عدم دستورية مشروع القانون ، قائلا "100% دستوري.

ولفت رفعت إلى أن "هذه الأحزاب لم تتمكن من الحصول على كرسي يمثل جزءً من دائرة في البرلمان ولا يوجد له مقرات ولا وحدات حزبية بالمراكز والقرى".

وعن آلية إجراءات الشطب، قال إنه سيتم تشكيل لجنة للرقابة من خلال البرلمان باعتباره جامعة الأحزاب المصرية وممثل فيه 20حزبًا، ثم ستقوم هذه اللجنة بمراجعة الأحزاب و أدائها وما لديها من مقرات، وتمثيلها في البرلمان لتتقدم بعد ذلك ببلاغ للنائب العام، رافضًا ربطها بالتمثيل بالمجالس المحلية.

وأوضح أن "البرلمان سيرسل أولًا، وفقًا لنص مشروع القانون الجديد، إنذار بتجديد أوراقها وتأسيس مقرات جديدة للمحافظات أو تندمج، وحال عدم استجابتها فسيتم عرضها على اللجنة العامة، ومن ثم تقديم بلاغ للنائب العام".

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن "الأحزاب الدينية أو القائمة على أساس ديني ملغاة وفقًا للدستور والقانون، ليس هذا فحسب، ومن المفترض أنها غير موجودة".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه "بناءً على ذلك يجب حل تلك الأحزاب وعدم الاعتراف بها أو أعضائها، لأن القانون نص على أنه لا يجوز إقامة أحزاب على أساس ديني".

وأشار إلى أنه "بحسب أحكام الدستور والقانون، وقانون الأحزاب السياسية، فإن تلك الأحزاب مخالفة للدستور، ولا يجوز الإبقاء عليها".

وتابع الجمل قائلًا: "دستوريًا وقانونيًا لا اعتراف به بهذه الأحزاب ومن الواجب حلها وعدم تركها أكثر من ذلك وفقًا للدستور"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يشمل حزب "النور" السلفي الممثل بالبرلمان.

وقال المحامي أيمن محفوظ، إن "حزب النور، مخالف للبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا من "المادة الرابعة" من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011".

وأضاف لـ«المصريون» أن "الحزب مخالف للمادة 74 من الدستور المصري الجديد، والتي تنص على "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".

وبرأي الخبير القانوني، فإنه "يجب رفع دعوي قضائية من صاحب صفه ومصلحة مباشرة بطلب حل حزب النور لقيامه على أساس ديني، وعلينا انتظار قرار قضائنا العادل الذي سيبحث في كل توجهات وتلك الأدلة التي سوقنها سلفا لإصدار حكم بالحل".

واستطرد: "هذا الحزب يحاول مغازله السلطة، وهو حزب نعلم جميعًا أنه من الأحزاب الطامعة في الوثوب علي السلطة ومنه تخرج من أعضائه بعض التصريحات علي شكل فتاوى تشق النسيج الوطني مثل فتاوى عدم تهنئه الأقباط بأعيادهم والشكل الديني للملبس والنظرة المتدنية للمرأة وعدم ظهور صور أعضاء الحزب النساء في الدعاية الانتخابية".

من جهته، قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "الغد"، إنه يجب شطب الأحزاب الدينية من خريطة الحياة السياسية المصرية، مؤكدًا أنه ضد أي حزب يضر بالوطن.

وأوضح موسى، في تصريحات متلفزة، أن "حزب النور متفاعل مع الدولة وموجود في كل المحافل، ولا يراه يتكلم بالدين البحت، ولم نرَ منه أي خروقات حتى الآن وموجود في كل الدعوات حتى الرسمية الخاصة بالدولة".

وأضاف أن "كل الأحزاب الدينية الأخرى، مثل الوسط والبناء والتنمية، يجب حلها"، مشيرًا إلى أن "حزبَي الجبهة والغد خاضا الانتخابات البرلمانية السابقة، ولكن لم يفوزا قط، وهناك أحزاب خارج البرلمان دورها في الشارع أقوى من نظيرتها الموجودة في مجلس النواب".

وأوضح موسى أنه قام بتدشين تحالف بين 48 حزبًا، لأن الاندماج صعب قانونًا، حيث هناك كتلتان في مصر، الأولى متمثلة في "مستقبل وطن" والثانية تمثل المعارضة الوطنية البناءة.

من جانبه، قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، المتحدث باسم الحزب، إن حزبه يرى أن الأحزاب السياسية لا بد أن تكون على أساس سياسي وليس ديني؛ لأن الاعتماد على الأيديولوجية الدينية بشكل خاص ومنفرد، أمر يضر بالتنافس السياسي لما يتمتع به الشعب المصري من صبغة روحانية ودينية مميزة.

وأضاف في بيان له، إن الأحزاب الدينية تميل إلى الإقصاء السياسي للآخر، وكذلك تتخذ العنف منهاجًا لها، ما يتنافى مع الطبيعة السياسية.

وبعد ثورة 25 يناير، تم تدشين عدة أحزاب ذات توجه إسلامي، أبرزها "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للإخوان المسلمين، و"النور" الذراع السياسية للدعوة السلفية، و"البناء والتنمية" الذارع السياسية للجماعة الإسلامية، وكذلك أحزاب "الوسط"، و"مصر القوية"، و"النهضة"، و"الأصالة"، و"الفضيلة"، غير أنها بدأت تتراجع تدريجيًا.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:33 ص
  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى